مناری که روی دستشان مانده
یکی از چالش‌هایی که در این چند ماه اخیر به نگرانی اکثریت جامعه تبدیل شده، شرایط نسخه‌های الکترونیکی با توجه به زیرساخت‌های ناقص و کندی اینترنت است که بالاخره وزارت بهداشت را ناچار کرد این مناره بدون پیش‌بینی مکان نگهداری را جای اول خودش برگرداند
یکی از چالش‌هایی که در این چند ماه اخیر به نگرانی اکثریت جامعه تبدیل شده، شرایط نسخه‌های الکترونیکی با توجه به زیرساخت‌های ناقص و کندی اینترنت است که بالاخره وزارت بهداشت را ناچار کرد این مناره بدون پیش‌بینی مکان نگهداری را جای اول خودش برگرداند تا سر فرصت چاهی برای آن حفر شود و در راستای حل مشکلات بیمار و پزشک، الزام در انجام پروژه تجویز الکترونیکی فعلا حذف و نسخه‌ها به‌صورت شناور و توامان پیچیده شوند. دکتر مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفته است: «در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه‌نویسی الکترونیک تاکید شده است که وزارت بهداشت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت 2 سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت‌احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آن‌ها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقدام کند. همچنین در طرح تحول سلامت نیز بر نسخه‌نویسی الکترونیکی، تاکید شده است. در حال حاضر وضعیت نسبتا مناسبی داریم و
قانون همچنان در حال اجرا است و میانگین ۹۸ درصد نسخی که برای ما ارسال می‌شود به شکل الکترونیک است؛ البته در یک ماه اخیر به دلیل شرایط خاص کشور و مشکلات کندی اینترنت، افت ۲۰ درصدی در تعداد نسخ الکترونیک به وجود آمده است اما خدمات ما همچنان به شکل توام کاغذی و الکترونیک، تداوم دارد. در شرایط اخیر هم اعلام کردیم هر جایی که با قطعی شبکه یا اینترنت مواجه باشیم پذیرش نسخ کاغذی هم در دستور کار قرار گرفته است» اما مشکل در بحث درمان تنها به نسخ الکترونیکی و کمبود پزشکان متخصص بخصوص خارج از طیف کلان‌شهرها ختم نمی‌شود و مراکز پاراکلینیکی هم با نقصان‌هایی مواجه هستند و سرنوشت بعضی از دستگاه‌ها ازجمله سونوگرافی، MRI و سیتی اسکن نیز به صف نوبت‌های طولانی رسیده تا از داروخانه‌ها عقب نیفتند و از سویی وجوه را نقدا دریافت می‌کنند تا فاکتورهای ارائه‌شده ماه‌ها در بیمه آتیه سازان خاک بخورند و پولی دست بیمه‌شده‌ای که قبل از درمان هزینه آن از حقوقش کسر شده را نگیرد. معاون بیمه و خدمات سلامت در ادامه پیرامون رشد ۳۰ درصدی صادرات داروهای ایرانی اینگونه اظهارنظر می‌کند که «هرچند به‌صورت مقطعی کمبودهایی را در حوزه دارو شاهد هستیم که
البته با برنامه‌ریزی‌ها ضروری است این چالش به حداقل برسد اما وضعیت تأمین دارو در کشور نه‌تنها بحران نیست بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد، در این زمینه موفقیت‌های زیادی نیز به دست آمده که البته قبول آن مستلزم داشتن نگاهی منصفانه و کارشناسی است. بر اساس گزارش‌ها صادرات داروهای ایرانی در سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است و همچنین در سال گذشته 5/7 میلیون دلار داروی ایرانی به روسیه صادر شده است.» از سوی دیگر دکتر بهرام عین‌اللهی در حاشیه اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی گفته است: «با توجه به کمبود شماری از داروها که در جریان موج آنفولانزا ایجاد شده و عدم تولید کافی دارو در داخل، واردات 50 تن دارو پیگیری شده» که البته این واردات از کشور هند به‌موقع انجام گردید. آقای وزیر در ادامه اینگونه می‌گوید: «بااین‌حال وقتی شرکت‌های تولیدکننده داخلی به هر دلیل به میزان موردنیاز تولید نمی‌کنند، برای جلوگیری از لطمه به مردم ناچار به واردات هستیم. سیاست وزارت بهداشت حمایت از تولیدات داخلی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت است» که معلوم نیست باید دم خروس را دید یا قسم را شنید تا
دو مدیر از یک مجموعه پیرامون بودن و نبودن دارو نظرات متناقض بدهند! اگرچه رئیس‌جمهوری هم صبح روز جمعه ششم آبان ماه دستاوردهای چشمگیر در حوزه بهداشت و درمان را یکی از مؤلفه‌های پیشرفت در کشور دانست و گفت: «کشوری که بتواند هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه درمان موفق و خودکفا باشد، کشوری پیشرفته و توانمند است» که ایضاً این نظریه را هم باید به گزارش‌های بخش بهداشت کشور اضافه نمود و گفته‌های دکتر حسین شمالی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو باید توجه کرد که معتقدند «اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در مثبت شدن تراز تجاری کشور بر کسی پوشیده نیست، صنعت داروسازی در کشور یکی از صنایع فعال و مهمی است که طی سال‌های گذشته با رشد قابل‌توجهی نتوانسته نیاز داخلی کشور را به داروهای موردنیاز تا حد قابل قبولی رفع کند، درعین‌حال یکی راهکارهای توسعه صنعت داروسازی کشورمان، با توجه به حجم بزرگ بازار مصرف اقلامی دارویی در جهان، توجه به حوزه صادرات اقلام تولیدشده به کشورهای هدف است.» آنچه می‌تواند قابل‌توجه و تفکر باشد تفاوت میزان تناژ واردات و صادرات دارو طی این ماه‌هاست که بزرگترین رقم وارداتی اخیرا اتفاق افتاد تا همه
ادعاها را دراین‌باره زیر سوأل ببرد که آیا ما بیشتر واردکننده هستیم یا صادرکننده اقلام دارویی و آیا درحالی‌که به صادرات راهبردی‌ها اقدام کرده‌ایم در مقابل چرا باید وارداتمان سرم و داروهایی باشد که خودمان تا همین چند سال پیش تولیدکننده و صادرکننده عمده آن بوده‌ایم؟!
ادامه دارد
